محمدرضا کیاشمشکی - سال گذشته همین موقع ها بود که قیمت
100 دلاری فروش هر بشکه نفت در بخش درآمدی بودجه سال 93 کشور در مجلس
شورای اسلامی به تصویب رسید. 5 ماه پیش در زمان یک ساله شدن دولت یازدهم،
مسئولان دولت از تحقق درآمد نفتی دولت در نیمه نخست سال جاری خبر دادند و
اعلام امیدواری ها مبنی بر تحقق کامل درآمدهای نفتی در سال 93 بود. در این
زمان، هیچ مقام دولتی پیش بینی نسبت به افت شدید قیمت نفت در 6 ماهه دوم سال نداشت.
قیمت نفت در نیمه دوم سال رفته رفته افت کرد تا جایی که امروز از کانال
60 دلاری نیز فاصله گرفت و آخرین معاملات صبح نفت با 57 دلار در هر بشکه
انجام شد. در جریان معاملات روز گذشته هر بشکه نفت برنت دریای شمال 59 دلار
و 93 سنت معامله می‌شد که این رقم امروز به 57 دلار و 76 سنت کاهش یافت.
افت قیمت نفت در حالی که زنگ خطر کسری بودجه در سال 93 را به صدا درآورده، قیمت 72 دلاری پیشنهادی فروش هر بشکه نفت در لایحه بودجه 94 را نیز تحت تأثیر قرار داده به طوری که برخی نمایندگان مجلس به دنبال بازنگری در این قیمت هستند.
این روزها مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه بودجه سال 94 کشور است و با وجود اینکه در این لایحه، میزان افزایش نرخ حامل های انرژی
برای سال آینده آورده نشده اما در جلساتی که در کمیسیون های تخصصی مجلس با
مسئولان اقتصادی دولت برگزار می شود، در این خصوص نیز بررسی و تبادل نظر
صورت می گیرد.
افزایش نرخ حامل های انرژی هر ساله جبران
کننده بخشی از کسری های درآمدی دولت چه برای اجرای فازهای جدید هدفمندی
یارانه ها و چه در حالت معمول به منظور جبران تورم سالانه کشور برای تعدیل
بخشی به اعطای یارانه های بخش مصرف است.
افت قیمت نفت از یک سو به افت بیشتر درآمدهای دولت منجر شده و سناریویی را در پی خود به جلسات دولت و مجلس کشانده که با افزایش قیمت حامل های انرژی بخشی از کسری بودجه جبران شود.
از سوی دیگر، افت قیمت
نفت به کاهش درآمدهای دولت و به تبع آن به اولویت بندی تخصیص منابع به
پروژه های عمرانی و اقتصادی کشور می انجامد که به دلیل نسبت 30 تا 50 درصدی
تأثیر درآمدهای نفتی در بخش های مختلف بودجه کلان کشور، رفته رفته تأثیر خود را در پویایی جریان اقتصادی در جامعه خواهد گذاشت و جامعه را از وضعیتی که آماده پذیرش افزایش نرخ حامل های انرژی باشد دور می کند.
این مسئله سناریوی دیگری را در جلسات مشترک دولت و مجلس روی میز گذاشته مبنی بر اینکه جامعه اکنون آمادگی افزایش نرخ حامل های انرژی
را ندارد. این سناریو بیش از دولتی ها از سوی نمایندگان مجلس مطرح و
پیگیری می شود، اگرچه مسئولان دولت نیز بارها در صحبت های خود به توجه دولت
به وضعیت اقتصادی جامعه در اعمال تغییر در نرخ حامل های انرژی تأکید کرده اند.